ارتفاع الأسعار يلقي بضغوط على كاهل العلماء

مع الارتفاع المفاجئ والكبير في تكاليف الوقود ومستلزمات البقالة وإيجارات المساكن في جميع أنحاء العالم، يسعى العلماء جاهدين لمواجهة التضخم من موقف يقفون فيه موقف المتفرج. فقد ارتفعت أسعار الكواشف، والقفازات، وأطراف الماصات المختبرية، وأجهزة الفحص المجهري، وجميع المستلزمات الأخرى اللازمة لإجراء التجارب العلمية، عما كانت عليه قبل عام واحد فقط، وهو ما جعل الأعباء المادية الناجمة عن ذلك تطال جميع الباحثين تقريبًا بلا استثناء. حول ذلك، تقول تولا أولورونيسولا، التي تتولى قيادة جهود الابتكار في شركة الخدمات المختبرية والإكلينيكية «أفانتور» Avantor، وهي شركة دولية لإدارة الأبحاث يقع مقرها في رادنور بولاية بنسلفانيا الأمريكية: "لا يوجد من هو بمأمن من هذه المضار الاقتصادية". وجدير بالذكر، أن أولورونيسولا كانت قد زارت في أواخر عام 2022 عدة مختبرات في هولندا وسويسرا وأيرلندا لمساعدة الباحثين الذين يعانون ضوائق مالية في اكتشاف طرق ووسائل لترشيد استخدام ميزانياتهم البحثية. وتقول عن تلك الزيارة: "أصبح العلماء أكثر حذرًا في الإنفاق".

فقد حد التضخم من وفرة بعض مستلزمات الأبحاث الرائجة، ويأتي هذا مدفوعًا في جزء منه بتمزق سلاسل توريدها. وهو ما مثل مشكلة بالغة لجوليان سايدج، اختصاصي الأورام السرطانية وعالم الوراثة من جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تعاونه البحثي أكتوبر الماضي مع أليسا راي، مديرة الأبحاث من جامعة ستانفورد، عندما عكفا على مراجعة أسعار بعض أكثر المستلزمات استخدامًا في مختبره. فقد ارتفع سعر أطراف الماصات المختبرية بنسبة 10% تقريبًا منذ يناير عام 2021، أي بنسبة تزيد على 25% منذ عام 2018. كذلك ارتفعت أسعار مُرشحات الحُقن بنسبة 28%، وارتفعت أسعار أطقم أدوات ترشيح الحمض النووي الريبي من الخلايا بنسبة 46%، وأسعار قفازات النتريل متوسطة الحجم (التي بلغ الطلب عليها أشده خلال ذروة جائحة «كوفيد-19») بنسبة 91%. وإجمالًا، ارتفعت أسعار مستلزمات مختبر سايدج بنسبة 27% منذ عام 2018. والأدهى، أن وتيرة هذا الارتفاع آخذة حاليًا في التسارع. فيقول سايدج: "بدأت معاناتنا من هذه الأزمة تتزايد بدرجة أكبر خلال الأشهر العشرة الماضية".

من ناحية أخرى، تُلمس آثار تلك الزيادات السعرية بمزيد من الوضوح في حال المعدات المتطورة. على سبيل المثال، في عام 2019، باعت شركة الأدوات العلمية «كول بارمر» Cole-Parmer الكائنة في فيرنون هيلز بولاية إلينوي الأمريكية، جهاز «كيوسونيكا كيو 700» Qsonica Q700 لتمزيق الخلايا باهتزازات الموجات فوق الصوتية، المزود بشاشة تعمل باللمس بسعر5520 دولارًا أمريكيًا. بيد أنه بحلول شهر يناير من العام التالي، عرضت الشركة المنتج ذاته بسعر يربو على 7130 دولارًا أمريكيًا. وفي ذلك الصدد، ينوه سايدج إلى أن أطقم أدوات تعيين تسلسل الحمض النووي تندرج ضمن فئة قليلة من مستلزمات المختبرات التي خالفت أسعارها هذا الاتجاه التصاعدي. ففي أوائل عام 2022، انخفض سعر جميع أطقم الأدوات تلك بنسبة 3% تقريبًا عما كان عليه في عام 2018. غير هذا الانخفاض يُعد بالكاد كافيًا لتعويض الارتفاع في أسعار مستلزمات المختبرات الأخرى.

خيارات صعبة

يقول جيم وودجيت، اختتصاصي الأورام السرطانية من معهد أبحاث لونينفيلد تانينباوم في تورنتو بكندا، إن ارتفاع نفقات المختبرات أجبر العلماء على اللجوء إلى بعض الخيارات الصعبة. قيقول عن ذلك: "ميزانيات المشروعات العلمية ثابتة إلى حد كبير. فإذا دفعت ضعف التكلفة لقاء نوع من المستلزمات، فذلك يعني أنك لن تتمكن من شراء نوع آخر منها". غير أنه يستدرك أن بمقدور العلماء مواصلة مشروعاتهم البحثية، لكن لكي يتمكنوا من تجنب الضغوط التي تتأتى من إنفاق ميزانية أكبر مما ينبغي، سيتعين عليهم على الأرجح تغيير عاداتهم الشرائية وإدخال تعديلات على تصميمات تجاربهم، واتخاذ خطوات لإدارة نفقات مختبراتهم بكفاءة أكبر.

ووفقًا لتقديرات وودجيت، فإن 20% من ميزانية مختبره يذهب إلى جلب المستلزمات المختبرية الضرورية، بينما تذهب نسبة أخرى قوامها 60% إلى تأمين الرواتب، وترصد النسبة المُتبقية البالغة 20% لشراء فئران التجارب. وبالمثل، يرى سايدج أيضًا أن تكلفة الأدوات المختبرية عادة تمثل إجمالًا نسبة قوامها نحو 20% فقط من إجمالي ميزانية مختبره، لكنه يضيف أن الفترة الحالية تشهد تقلبات. فيشير، على سبيل المثال، أنه العام الماضي اضطر إلى الاستغناء عن وظيفة واحدة لأحد باحثي ما بعد الدكتوراه وأخرى لأحد الفنيين، بيد أن ارتفاع أسعار المستلزمات أسهم في التهام أية مدخرات أمكن الاحتفاظ بها من ذلك. ويقول عن ذلك: "لا نزال نعمل بالميزانية نفسها بلا زيادة".

أما ليفيا جواديم، المتحدثة باسم شركة «لات إم لايف ساينسيز» LatM Life Science، وهي شركة استشارات يقع مقرها في لشبونة، فتقول إن "ديناميكيات السوق" تُشكِّل تحديًا كبيرًا للعلماء. وشركة «لات إم لايف ساينس» هي شركة شقيقة لشركة «ميليبور سيجما» MilliporeSigma العالمية المتخصصة في توريد مستلزمات المختبرات والكائنة في برلنجتون بولاية ماساتشوستس الأمريكية. وقد امتنعت جواديم عن ضرب أية أمثلة بشأن ارتفاع الأسعار أو تقدير معدل التضخم الإجمالي في أسعار منتجات «ميليبور سيجما». وهو ما عللت له قائلةً: "لا نكشف تفاصيل سياسات التسعير لدينا، لأننا نعدها خاصة بنا. ونظرًا إلى أن تلك المعلومات تُعد حساسة من الناحية التنافسية". غير أن جودايم تقر بالفعل بأن أسعار جميع المنتجات التي تبيعها «ميليبور سيجما» "تتأثر بمستويات مختلفة بالتغيرات مثل ارتفاع تكاليف المرافق والمواد الخام والتضخم والنواحي اللوجستية".

ميزانيات ثقيلة

ضرب التضخم جميع جوانب مؤسسات البحث العلمي تقريبًا، بيد أن تمويلات هذه المؤسسات لم تواكب بوجه عام تلك الزيادة في معدلاته. ويوضح سايدج أنه في الوقت نفسه جائزة الباحث المتميز التي يمنحها المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، وهو أحد أقسام معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، لم تتغير قيمتها منذ تقديم المنحة للمرة الأولى في عام 2015. إذ ظلت القيمة السنوية للجائزة 600 ألف دولار على مدار سبع سنوات، ولم يطرأ إلى اليوم تغيير على قيمتها. حول ذلك، يقول سايدج: "لم يُبدِ المعهد الوطني للسرطان ومعاهد الصحة الوطنية اهتمامًا كبيرًا بالتضخم. ومما لا شك فيه أن ذلك سيكون له تأثير بالغ على صعيد الإنتاجية البحثية". بيد أنه على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات المختبرات، لا يزال من المتوقع أن يواصل الباحثون العمل على المشروعات البحثية التي أسهمت في الأساس في حصولهم على منحة من أجلها، حتى لو لم تعد تلك التجارب تتناسب مع الميزانية التي رصدوها لها.

ويشير وودجيت إلى أن الحكومات الفيدرالية الأمريكية تفرض رقابة شديدة وقيودًا صارمة على الميزانيات التمويلية بوجه عام. ومع أن الباحثين المتدربين في جميع أنحاء العالم يطالبون حاليًا برفع الدخول لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، يذهب القدر الأكبر من هذه التمويلات إلى باحثي ما بعد الدكتوراه وطلاب الدكتوراه. ويعتقد وودجيت أن جهات التمويل لم تضع في قائمة أولوياتها زيادة حجم منحها لمراعاة التضخم. وقد أوضح منشور على الموقع الإلكتروني لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية في يونيو عام 2022، لمايكل لاور، نائب مدير أبحاث الطلاب غير الدائمين بالجامعة، أن متوسط قيمة مِنح المشروعات البحثية المُعدلة لاحتساب التضخم ظل ثابتًا نسبيًا عند حوالي 570 ألف دولار منذ السنة المالية 2015 وحتى السنة المالية 2021.

ولا شك أنه دون زيادات كبيرة في حجم التمويلات لمواكبة التضخم، صار على العلماء إيجاد طرق مبتكرة لخفض تكاليفهم البحثية. ويقول وودجيت إن أحد الخيارات الممكنة في هذا السياق يتمثل في إعادة النظر في تصميم التجارب. وعلى سبيل تقديم حلول، يضيف: "يمكن تقييم الحاجة أو الضرورة الحقيقية لكاشف معين أو لكمية بعينها من ذلك الكاشف. ففي أغلب الأحيان، ينطوي الإنفاق على الأبحاث على إسراف شديد. وحال تقليص حجم الفحوص، والتجارب بمعدل النصف، يمكنك مضاعفة عدد عينات الدراسة". وقد يلجأ بعض الباحثين إلى التخلي عن التجارب التي تبدو غير ضرورية وزائدة عن الحاجة، غير أن وودجيت يرى أن مراجعي الأوراق البحثية يطلبون إجراء تلك التجارب على أية حال في كثير من الأحيان.

تغيُرات مفاجئة

كذلك يرى وودجيت أنه يمكن للباحثين دائمًا أن يعيدوا تقييم أسعار الكواشف وأطقم الأدوات التي يستخدمونها لإجراء التجارب وأن يتسوقوا أكثر بهدف الوصول إلى خيارات أرخص. بيد أن البحث عن صفقات غير مكلفة قد يصحبه بعض المخاطر، حتى فيما يتعلق بالقوارض المستخدمة في التجارب. ففي ذلك الصدد، يقول وودجيت: "يمكن أن تؤثر نوعية فراش بيت حيوان التجارب على سلوكه. كما أنه في حال تغيير العلف ولو بقدر ضئيل، في أثناء دراسة أيض الحيوان، فمن الصعوبة بمكان ضمان استمرارية التجربة".

ويرى سايدج أنه بالإمكان في أغلب الأوقات خفض الميزانية المخصصة لشراء مستلزمات المختبرات بنسبة 10%، من خلال التسوق بحصافة وحسب. ويوضح ذلك قائلًا: "فلتنظر إلى الأمر كما لو أنك تختار مشترياتك من البقالة؛ يمكنك مثلًا من خلال شراء التوت البري العادي بدلًا من نظيره العضوي أن توفر ما يعادل 10% من التكلفة. بعبارة أخرى، لا ينبغي أن يكون الأمر صعبًا إلى هذا الحد". مع ذلك، يعي سايدج، شأنه في ذلك شأن وودجيت، أنه يجب عندئذ توخي الحذر في الاختيار، وهو ما يلفت إليه قائلًا: "إذا كان المختبر برمته يعتمد على مجموعة الأدوات نفسها، فهل من المنطقي أن أتحول إلى استخدام مجموعة أدوات تقلص التكلفة بنسبة 10%؟ قد تسفر تلك الأدوات الجديدة عن تغير مُربك بعض الشيء".

ويمكن للباحثين الذين يتعين عليهم الالتزام بميزانية ما تجنب الهدر والإسراف من خلال الحرص على امتلاك المستلزمات الضرورية لإنهاء أي تجربة يبدؤونها، كما أفاد وودجيت. ففي ظل العقبات المستمرة التي تعترض سلاسل توريد مستلزمات الأبحاث، وعدم توفر كثير مما يشتد عليه الطلب منها، ينبغي التحلي ببعض القدرة على التخطيط والاستشراف لضمان الوصول بالتجارب إلى مراحلها النهائية. على سبيل المثال، بعد سنوات من طلب بعض هذه المستلزمات عند الحاجة فقط، صار على وودجيت تحويل جزء من مختبره إلى مخزن، لا سيما لضمان وجود مخزون من أطراف الماصات المختبرية وغيرها من مستلزمات الأبحاث التي يبدو أنها تنفد عادةً في أوقات حرجة.

ويضيف وودجيت أن بعض جهات توزيع المستلزمات البحثية قد تتيح خصومات على طلبات الشراء بالجملة، وهو ما يعني أنه يمكن للعلماء توفير المال من خلال مبادرات التعاوُن البحثي. فيقول عن ذلك: "يمكنك التعاقد لتنسيق تعاوُن بحثي مع علماء آخرين يعملون على بحث مماثل، ليس من مؤسستك وحسب، بل من مدينتك أيضًا". على سبيل المثال، تبيع شركة «فيشر ساينتيفيك» Fisher Scientific الأمريكية لتوريد مستلزمات المختبرات عبوة تتكون من 20 حقنة معقمة نظير 21.75 دولارًا، بيد أن سعر علبة تتضمن 12 عبوة من هذه الحقن يصل إلى 194 دولارًا، أي أنها تتيح خصمًا تزيد نسبته على 25% من تكلفة هذه الحقن. ويضيف وودجيت أن فرصة الطلبيات الكبيرة في الحلول على قائمة أولويات شركات توريد مستلزمات المختبرات تكون أكبر، وهو ما يعزز إمكان تسليمها في الوقت المحدد. ويشير إلى ميزة إضافية تتمثل في أن تقاسُم المختبرات لتكلفة شحنات الكواشف الكبيرة من شأنها أن تعزز حالة الاستقرار في المختبرات وتسهل التثبُت من صحة نتائجها.

وتعد الطاقة من الموارد التي تسهم بنصيب بالغ الأهمية في التكاليف التي تتكبدها المختبرات، لا سيما في أوروبا، وفي المملكة المتحدة بالأخص؛ إذ ارتفعت أسعار الطاقة في القطاع الاستهلاكي بمتوسط يقترب من 90% في الفترة ما بين أكتوبر من عام 2021 والشهر نفسه في العام التالي. وفي مشروعات التعاوُن البحثي التي تجمع أولورونيسولا مع مختبرات أخرى، والتي يتعين عليها فيها دفع فواتير الكهرباء الخاصة بها، تولي اهتمامًا بالأخص لأية أجهزة تستهلك طاقة كهربائية، بما في ذلك المجمدات وأجهزة حجز العوادم، وأجهزة قياس الطيف الكتلي. فتقول إنه من المهم التأكد من أن جميع الأدوات والأجهزة تُستخدم بكفاءة، ومن أنها تخضع للصيانة والتقويم كما ينبغي. على سبيل المثال، كي تضمن أولورونيسولا حصول فريق مختبرها على أقصى استفادة من المجمدات، غالبًا ما تُثبِّت أجهزة استشعار، يمكنها تتبع عدد مرات فتح باب هذه الأجهزة. وتقول عن ذلك: "يمكن بهذه الطريقة معرفة ما إذا كان باب المجمد لم يُفتح على مدار ستة أشهر". وفي مثل هذه الحالات، يمكن في الغالب ضم العينات الموجودة في تلك المجمدات إلى أخرى أو نقلها إلى منشآت خارج الموقع تمامًا.

خفض التكاليف

تقول أولورونيسولا إن العلماء يحرصون على دقة بروتوكولات التجارب، بيد أنهم قد يولون اهتمامًا أقل فيما يخص حالات الهدر وانعدام الكفاءة الاقتصادية. فتضيف: "كثير من العلماء الذين أتحدث معهم يقولون إنهم لا يعرفون منبع التكاليف الزائدة لمختبراتهم". وقد وجد استطلاع أجرته مجلة «كيميكال آند إنجينيرينج نيوز» Chemical and Engineering News في عام 2020، نيابة عن شركة «ميليبور سيجما»، شمل ما يقرب من ألف باحث، أن بالإمكان اغتنام عدة فرص لتحسين إدارة المختبرات (انظر: go.nature.com/3w5syi1).

فأفاد 22% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يزالون يستخدمون السجلات المكتوبة بخط اليد لجرد مخزون المواد الكيميائية لديهم. كذلك كان أكثر من ثلث (35%) العاملين في المختبرات يقضون فترة تعادل 10% على الأقل من وقتهم كل شهر في البحث عن العينات أو الكواشف. إضافة إلى ذلك، ذكر واحد من كل خمسة باحثين تقريبًا إنه يفقد ما لا يقل عن 10% من المخزون المتاح لديه بصفة شهرية بسبب تلفيات هذا المخزون وانتهاء صلاحيته. بيد أن الممارسات القياسية يمكن تغييرها في أوقات الأزمات. على سبيل المثال، يقول وودجيت: "كثير من المعدات والكواشف تحمل تواريخ غير منطقية تحظر بيعها بعد وقت محدد ويمكن قطعًا تأجيل هذه التواريخ".

وقد وجدت دراسة أُجريت في عام 2022 لمُركَّزات أجسام مضادة تحمل تواريخ انتهاء صلاحية شكلية، وذات مُدد صلاحية تبلغ عام أو عامين بعد الشراء، أن الأجسام المضادة تظل صالحة للاستخدام لمدة ست سنوات إضافية في المتوسط بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المفترض. وخلص تقرير الدراسة إلى أن "اللجوء إلى اختيار التخلُص من الأجسام المضادة يجب أن يعتمد على الأداء وليس على تاريخ انتهاء الصلاحية وحده" (A. F. Henwood Biotech. Histochem. https://doi.org/jr6h; 2022).

ويقول سايدج إنه لحماية العلماء حقًا من مضار ارتفاع الأسعار، يرجح أن هذا سيتطلب ما هو أكثر من الخصومات التي تقدمها شركات توريد مستلزمات المختبرات. وإذا لم يُتخذ إجراء جوهري على نطاق واسع، للحفاظ على ثبات تكاليف المشروعات البحثية أو زيادة تمويلاتها، فمن المرجح أن تواجه المشروعات البحثية تبعات لا تُحمد عقباها. وتعقيبًا على ذلك، يقول سايدج: "تتمثل المشكلة الرئيسية في هذا المُنحدر السحيق بلا آخر. فإذا قلت أموالك، سيقل عدد العاملين لديك أو تنخفض إنتاجيتك، وهو ما يعني تراجع عدد المنح التي ستحصل عليها؛ وهذا بدوره يعني أنك ستضطر إلى خفض عدد العاملين لديك. ويرجح أن هذا ما يواجه العديد من المختبرات في وقتنا الحاضر. لذا، يبقى السؤال: متى ستتوقف هذه الدوامة؟"