موجز الأخبار - 24 نوفمبر

بيانات التتبع تكشف وقائع الصيد غير القانوني

عندما تَعْمَد سفن الصيد إلى إخفاء أماكنها، فإنها تكشف بذلك أحيانًا عن ثروة من المعلومات. وقد أفادت دراسة حديثة في مجال النمذجة أن وجود ثغرات في بيانات تتبُّع السفن قد يشير إلى نشاط غير قانوني (H. Welch et al. Sci. Adv. 8, eabq2109; 2022).

 بعض السفن مُجَهّزة بأنظمة لتحديد الموقع آليًّا، يُشار إليها بأنظمة »إيه آي إس «(AIS)، وهي أنظمة قادرة على أن تحدِّد بدقة موقع السفينة، وتساعد على منع حوادث التصادم البحري، إلا أنه يمكن لطواقم السفن تعطيل هذه الأنظمة. وقد أقدمَت هيثر ويلش، المتخصصة في علم الإيكولوجيا المكاني بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، وزملاؤها، على تحليل أكثر من 3.7 مليار إشارة صادرة من السفن، مرسَلة بين عامي 2017 و2019، وقام الفريق بتحديد الثغرات في المعلومات بهدف التوصل إلى أبرز المناطق التي يشيع فيها تعطيل أنظمة ملاحة السفن عن عمد. تبيَّن أن السفن أخفَتْ 6% من أنشطتها (أكثر من 4.9 مليون ساعة على مدار ثلاث سنوات). وبحسب الدراسة، فإن بعضًا من هذه الثغرات لم يكن ينمُّ، على الأرجح، على مزاولة أنشطة غير مشروعة، إلا أن البعض الآخر ربما حدث بغرض التعمية على عمليات الصيد غير القانونية. والجدير بالذكر أن الصيد غير المشروع، وغير المبلغ عنه، وغير المنظَّم، يكلِّف الاقتصاد العالمي ما قد تصل قيمته إلى 25 مليار دولار أمريكي في العام الواحد. كما أنه يضر بالحياة البحرية.

توصل الفريق إلى أن 82% من مدة تعطيل نظام» إيه آي إس «كان على متن سفن تابعة لأسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايوان، وبر الصين الرئيسي. على الرغم من ذلك، فإن غالبية السفن التي تعمل بنظام» إيه آي إس «تتبع دولًا ذوات دخلٍ متوسطة أو مرتفع. 

 فرص التوصُّل إلى أسلاف فيروس «سارس-كوف-2» تكاد تكون معدومة

من المحتمل أن يكون لفيروس «سارس-كوف-2»، المسبب لمرض «كوفيد-19»، سَلَفٌ مشترك مع فيروسات كورونا التي تصيب الخفافيش، يرجع إلى فترة زمنية أحدث مما تصور العلماء. إلا أن اكتشاف السَلَف المباشر لفيروس» سارس-كوف-2 «يبقى أمرًا بعيد الاحتمال، كما يقول الباحثون.

يشير التشابه الكبير بين الجينوم الكامل لفيروس» سارس-كوف-2 «وبين عدد كبير من فيروسات كورونا التي تصيب الخفافيش إلى وجود أسلاف مشركين منذ عقودٍ عدَّة. إلا أن الفيروسات معروفة بأنها تتبادل أجزاء من الحمض النووي الريبي، فيما يعرف بعملية «إعادة التركيب» recombination، ليصبح لكل جزءٍ تاريخه التطوري الخاص.

في دراسةٍ تحليليةٍ عُرضَتْ في ملتقى الصحة العالمي «وورلد وان هيلث كونجريس» World One Health Congress، في دورته السابعة، الذي عُقد في سنغافورة في الثامن من نوفمبر الجاري، قارن العلماء بين أجزاء الجينوم الخاصة بفيروسات كورونا المختلفة. وخلُصَت نتائج الدراسة إلى أن بعض أجزاء فيروسات كورونا التي تصيب الخفافيش تتشارك في سَلَفٍ واحد يعود إلى تاريخ قريب، هو عام 2016، قبل ثلاث سنوات فقط من إصابة الإنسان بالفيروس في أواخر عام 2019. إلا أن هذا البحث لم يخضع بعد لمراجعة الأقران.

من شأن هذه النتائج التي انتهى إليها البحث أن تُضيِّق المدة الزمنية بين نشأة» سارس-كوف-2 «في الخفافيش، وبين انتقاله إلى جسم الإنسان. كما أن هذه النتائج تُبرز مدى صعوبة التوصل إلى السَّلَف المباشر لفيروس» سارس-كوف-2 «الذي ظهر ابتداءً بين الخفافيش، بالنظر إلى حدوث عددٍ كبير من عمليات إعادة التركيب في فيروسات كورونا. وعليه تصبح فرصة الوصول إلى السَلَف المباشر "معدومة تقريبًا"، على حد قول إدوارد هولمز، أستاذ تطور الفيروسات بجامعة سيدني في أسترايا. 

تعداد سكان العالم يكسر حاجز الثمانية مليارات

وفقًا لنماذج الأمم المتحدة، وصل تعداد السكان إلى ثمانية مليار نسمة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، بعد 12 عامًا فقط من تخطيه حاجز السبعة مليارات، وبعد أقل من قرن واحد منذ كان الكوكب بما لا يزيد على مليارَي نسمة (انظر الشكل: تعداد سكان العالم).

يقدم التعداد الأخير، الصادر في يوليو الماضي، مراجعة لتوقعاته السكانية طويل المدى، إذ خفض توقعاته لعدد السكان المتوقع عام 2100 من 11 مليارًا إلى 10.4 مليار.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم تقريبي، فإنه ربما يكون أكثرتقديرات الأمم المتحدة موثوقية حتى الآن. وقد غيرت المنظمة طريقتها في تحليل البيانات، بأنْ تحولت إلى التعداد السنوي، بدلًا من إصداره كل خمس سنوات. وقد شهدت العقود الأخيرة تحسنًا مطَّردًا فيما يخص قدرة الكثير من البلدان على جمع البيانات والإحصاءات، والمقومات التي تؤهلها لذلك.

واحد من أهم العوامل التي حَدَت بالأمم المتحدة تحديث توقعاتها هو أن المعلومات الواردة من الصين قد أصبحت أكثر موثوقية منذ وقف العمل بقانون الطفل الواحد في البلاد في عام 2015. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن تعداد الصين قد وصل إلى ذروته، وأن المنحنى السكاني في البلاد سوف يتراجع سنويًا حتى نهاية القرن على الأقل.

على الرغم من ذلك، لا تزال هناك نقاط عصيَّة على التوقُّ، خاصة فيما يتعلَّق بالبلدان التي تعاني من كوارث ونزاعات، مثل الصومال واليمن وسوريا.