موجز الأخبار - 3 نوفمبر

سعيًا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.. وكالة بحثية أسترالية تستحدث نهجًا فريدًا

في محاولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، تعتزم مؤسسة بحثية، هي الأكبر في تمويل الأبحاث الصحية والطبية في أستراليا، تقديم نصف مِنَحها البحثية، المخصصة لأكبر برامجها التمويلية، إلى النساء والمتقدمين من أصحاب الهوية الجنسية غير الثنائية، وذلك بدءًا من العام القادم.

أعلن «المجلس القومي الأسترالي للأبحاث الصحية والطبية» (NHMRC) عن هذه الخطوة الشهر الماضي، وسوف تسري على الباحثين من الدرجات الوظيفية المتوسطة والعليا المتقدمين للحصول على مِنَح الباحثين المقدَّمة من الوكالة لتمويل الأبحاث والرواتب، ومن المقرر أن تُحدَّد بقيمة 400 ألف دولار أسترالي (ما يعادل 252 ألف دولار أمريكي) سنويًا لمدة خمس سنوات. يشير باحثون إلى أن كثيرًا من البلدان تناضل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال تمويل الأبحاث، لذا فمن المتوقع أن يكون «المجلس القومي للأبحاث الصحية والطبية» واحدًا من أولى الجهات الحكومية التي تخصص حصصًا للجنسين على هذا المستوى.

وقد وصفت آنا-ماريا أرابيا، الرئيسة التنفيذية للأكاديمية الأسترالية للعلوم في كانبرا، هذه المبادرة بأنها "تغير قواعد اللعبة"، مُضيفةً أن الخطة "تُذلل عقبةً طالما أدَّت إلى تناقص الكوادر البحثية، وأسفرت عن غياب التمثيل الكافي للنساء في المستويات الوظيفية العليا".

شهد عام 2021 تقديم 254 منحة للباحثين، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار أسترالي، لكنَّ باحثَيْن من مبلورن استعرضا البيانات ليكتشفا أن المِنح التي تلقاها الباحثون من الذكور فاقت تلك التي حصلت عليها الإناث بنسبة 23% (أي بنحو 95 مليون دولار أسترالي)؛ وهو ما أثار حفيظة الباحثين. كما استعرضت الوكالة بنفسها مخرجات المنح المقدَّمة للباحثين هذا العام، استنادًا إلى السنوات الثلاث الماضية، ووجدت أن الفجوة الكبرى كانت بين الباحثين الأعلى رتبة. أَتبعت الوكالة هذا الاستعراض بورقة مناقشة ومشاورات مع الباحثين، وهو ما تمخَّض عن قرارها الأخير.

من الجدير بالذكر أن «المجلس القومي الأسترالي للأبحاث الصحية والطبية» قد دأب على مدار السنوات العشر الماضية على التصدي لمشكلة غياب المساواة بين الجنسَيْن في تمويله للمنح التي يقدمها. ففي عام 2017، مثلًا، استحدث المجلس مفهوم "التمويل الهيكلي ذي الأولوية"، والذي يخصص مبالغ إضافية – تشكل حوالي 8% من إجمالي ميزانية المِنح – للطلبات البحثية عالية الجودة المقدَّمة من الباحثات الإناث، و"التي تقترب من الوفاء بمتطلبات القبول".

غير أن هذا المفهوم لم يعالج مشكلة غياب التوازن بين الجنسين في أوساط الباحثين ذوي الخبرة؛ ففي عام 2021، لم تشكل النساء سوى 20% فقط من المتقدمين المنتمين إلى هذه الفئة.

سوف يسعى المجلس إلى مراقبة النتائج، ليرى إنْ كان تقديم أعداد متساوية من المنح للجنسين سيؤدي إلى زيادة في عدد الباحثات من الدرجات الوظيفية العليا المتقدمات للحصول على مِنح القيادة، أم لا.

حظر الصيد في منطقة يزيد معدلات صيد أسماك التونة في مناطق أخرى

أجرى باحثون دراسة تفيد بأن اتساع مناطق حظر الصيد يمكن أن يؤدي إلى ازدهار أنواع سمكية ذات قيمة تجارية عالية. درس الباحثون بيانات تغطي عشر سنوات من نشاط المصائد السمكية الواقعة في محيط النصب التذكاري الوطني الأمريكي البحري، وهو عبارة عن منطقة محمية تمتد على مساحة 1.5 مليون كيلومتر مربع قبالة جزر هاواي الشمالية الغربية.

وجد الفريق أن معدلات الصيد – وهي عدد الأسماك المصيدة لكل ألف صنارة مستخدمة – قد تصاعدت عقب توسيع المنطقة عام 2016 (S. Medoff et al. Science378, 313–316; 2022)، وكانت الزيادة في هذه المعدلات أكبر كلما كانت مراكب الصيد أقرب إلى منطقة حظر الصيد؛ فعند مسافة تصل إلى مئة ميل بحري، ارتفع معدل صيد التونة صفراء الزعنفة ((Thunnus albacares بنسبة 54%، وتزايد معدل صيد التونة كبيرة العين (Thunnus obesus) بنسبة 12%. ويرجِّح العلماء أن يكون حجم المنطقة المحمية قد لعب دورًا في هذه النتائج الإيجابية، وكذلك امتدادها من الغرب إلى الشرق؛ ما سمح للأسماك الاستوائية بالتحرك في نطاق درجات الحرارة المفضل لديها، وذلك دون الحاجة إلى مغادرة المنطقة المحمية.