أخبار

بين التحوُّل الأخضر وتصدير البترول.. بلدان الشرق الأوسط في حيرة

في الوقت الذي نرى فيه حكومات الشرق الأوسط إذ ترفع سقف طموحاتها البيئية، لا تبدي هذه الحكومات أمارات كافية على رغبتها في خفض حجم صادراتها من الوقود الأحفوري.

إليزابيث جيبني

  • Published online:
«مدينة مصدر»، أيقونة المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية في أبو ظبي، تضمُّ مجمَّعًا تكنولوجيًا وأحياء سكنية.

«مدينة مصدر»، أيقونة المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية في أبو ظبي، تضمُّ مجمَّعًا تكنولوجيًا وأحياء سكنية.

Credit: Duncan Chard/Bloomberg via Getty

تتجه أنظار العالم صوب الشرق الأوسط، حيث تستعد كل من مصر والإمارات العربية المتحدة لاستضافة القمتين العالميتين المقبلتين الأبرز حول تغيُّر المناخ. سوف تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية «مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغيُّر المناخ» في دورته السابعة والعشرين «كوب 27» (COP27)، والذي تنطلق فعالياته في السادس من نوفمبر الجاري، على أن تستضيف مدينة أبوظبي، عملاق النفط الإماراتي، الدورة الثامنة والعشرين منه «كوب 28» في عام 2023.

مصر والإمارات دولتان من بين 26 دولة حدَّثَت أهدافها المناخية، بما يتماشى مع الوعود التي قُطِعَت العام الماضي في قمة المناخ السادسة والعشرين «كوب 26»، التي عُقدَتْ في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير نشره القائمون على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ في أواخر الشهر الماضي. وتعهَّدت الحكومة المصرية بالعمل على خفض المزيد من مستويات انبعاثات غازات الدفيئة من قطاعات الكهرباء، والنقل، والنفط والغاز، على الأقل قياسًا إلى المستويات التي كانت متوقعةً من ذي قبل، كما أن الالتزام مرهون بتلقي الدعم المالي الدولي. وفي الإمارات العربية المتحدة، تعهَّدت الحكومة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول عام 2030، مقارنةً بالمستويات المفترضة إذا بقيت الأمور بغير تدخُّل، وهي النسبة التي تتجاوز مستوى الخفض الذي سبق أن وعدت به سابقًا، والبالغة نسبته 23.5%.

يقول تقرير الأمم المتحدة إن الالتزامات التي تعهدت بها البلدان في العام الماضي ستقلل من ارتفاع الانبعاثات المتوقع إلى 10.6% فوق مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، خلافًا لتحليل مماثل أُجريَ العام الماضي، توقَّع أن تكون هذه النسبة 13.7%. لكن النسبة، على أيِّ الفرضين، تظل أعلى كثيرًا مما يحتاجه العالم للحد من الاحترار، وصولًا إلى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، قياسًا إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ووصف سامح شكري، وزير خارجية مصر ورئيس قمة «كوب 27»، النتائج بأنها منذرة بالخطر، وقال إنها تستحق "استجابة تعكس تحوُّلًا جذريًا في «كوب 27»".

ويقول كارلوس دوارتي، اختصاصي الإيكولوجيا البحرية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، التي يقع مقرها قريبًا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن قمتَي المناخ المقبلتين تمثلان "لحظة مهمة" في عمر الشرق الأوسط، تفارق ما كان متبعًا في الماضي مفارقةً كلية. في تسعينيات القرن الماضي، كانت السعودية، وفقًا لتصريحٍ أدلى به مايكل أوبنهايمر، اختصاصي علم الجيولوجيا وباحث السياسات المناخية في جامعة برينستون بولاية نيو جيرسي، دائمًا ما تقف ضد أية إجراءات لمواجهة التغيُّر المناخي، في حين سَعَت دول أخرى غنية بالنفط، من بينها الولايات المتحدة، إلى تعطيل مثل هذه الإجراءات. وفي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، شكَّك ممثلو المملكة العربية السعودية في الإجماع العلمي على ظاهرة الاحترار العالمي، وفق ما أفاد به بِن سانتر، عالم الغلاف الجوي في مختبر لورانس ليفرمور الوطني، الواقع في مدينة ليفرمور بولاية كاليفورنيا، وأحد المؤلفين الرئيسيين لتقرير التقييم الثاني، الصادر عن الهيئة المذكورة في عام 1995، وفيه جاء أن النشاط البشري كانت يقف وراء احترار كوكب الأرض.

وعلى النقيض من ذلك، شهد العقد الماضي تبني المنطقة لتقنيات توليد الطاقة المتجددة، والتركيز على البيئة. يقول أوبنهايمر إن المملكة العربية السعودية، وغيرها من كبريات الدول المنتجة للنفط، "لا تقف في مواجهة الحقائق العلمية" حاليًّا. وتقول ميا مويسيو، الباحثة المتخصصة في السياسات المناخية في المؤسسة البحثية «نيو كلايمت إنستيتيوت» New Climate Institute، ومقره برلين، إن هذه الخطوة، بالنسبة إلى البلدان التي تعتمد على عائدات النفط، تتعلق بمحاولة تنويع اقتصاداتها في مواجهة الانخفاض المستقبلي في الطلب، كما أنها تشير إلى استعانة هذه البلدان بمصادر الطاقة المتجددة لتوفيرها لعدد أكبر من سكانها، مع ادخار الوقود الأحفوري للتصدير، مضيفةً أن تعرُّض المنطقة لتأثيرات التغيُّر المناخي يُعَد دافعًا إضافيًا، قائلة إن "المنطقة تشهد موجات حرٍّ قاسية، لعلها دقَّت ناقوس الخطر هناك".

ومن بين المقوِّمات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنها مقرّ «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (IRENA)، التي دُشِّنَتْ في عام 2015 في «مدينة مصدر»، التي تُعد واسطة العقد في مساعي إمارة أبوظبي لإنشاء مدينة مستدامة. وفي شهر سبتمبر الماضي، اُنتُخِبَت رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة بإمارة أبوظبي، رئيسةً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ومقره بلدة جلاند في سويسرا. وفي شهر أكتوبر، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تتعهد بالوصول بصافي الانبعاثات الكربونية محليًا إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

وتتسارع الجهود في بقاعٍ أخرى من منطقة الشرق الأوسط. فقد وضعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، وجارتها البحرين، أهدافًا لتصفير صافي الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060. وعلى صعيدٍ متصل، أعلنت دولة قطر، الغنية بموارد الغاز الطبيعي، عن خطط لخفض انبعاثاتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وأنشأت وزارتها الأولى المعنية بتغيُّر المناخ. كما أعلنت كل من إسرائيل وتركيا عن أهداف للوصول إلى تصفير الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الحالي.

وعلى نطاق أوسع، أعلنت «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي تولت المملكة العربية السعودية زمام قيادتها العام الماضي، عن هدف تقليل انبعاثات الكربون من قطاعَي النفط والغاز في المنطقة بنسبة 60%، وإن لم تعيِّن أجَلًا محدَّدًا لذلك. ومن المعلوم القطاع الصناعي يُعَد أحد أكبر مصادر غاز الميثان في العالم. تقول مويسيو، التي تعمل أيضًا في مجموعة الأبحاث الدولية «كلايمت أكشن تراكر» Climate Action Tracker، التي تصنف البلدان وفقًا لتعهداتها وإجراءاتها المناخية: "للمرة الأولى، نرى الكثير من البلدان التي كانت، أو لم تزل، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على قطاع الهيدروكربونات لديها، تقطع على نفسها مثل هذه التعهدات بتصفير الانبعاثات الكربونية لديها".

خُطًى متسارعة نحو إنتاج الطاقة المتجددة

حتى الآن، لا نعرف سوى القليل عن كيفية تحقيق البلدان لهذه الأهداف المناخية. لكننا نرى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كلتيهما ترفِدان أهدافهما باستثمارات كبيرة، تشمل بناء أو توسيع نطاق مدن خالية من انبعاثات الكربون. وتقول حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها تعتزم استثمار 600 مليار درهم إماراتي (نحو 163 مليار دولار أمريكي) في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050. أما الحكومة السعودية، فتُقدِّر أن حجم استثماراتها في هذا المضمار، عبر مبادرتها «السعودية الخضراء»، سيبلغ مقداره 700 مليار ريال سعودي (186 مليار دولار أمريكي) بحلول ذلك التاريخ.

ووفقًا لمؤسسة «بلومبرج لتمويل أبحاث الطاقة الجديدة» Bloomberg New Energy Finance، وهي شركة استشارات في مجال الطاقة، يقع مقرها الرئيس في مدينة نيويورك، فقد ارتفع إجمالي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط بنحو سبعة أضعاف في غضون عقد واحد، من 960 مليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 6.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021. فقد ضخَّت المملكة العربية السعودية استثماراتٍ تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي في الطاقة الشمسية وحدها العام الماضي، فيما أنفقت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 9 مليارات دولار أمريكي في هذه التقنية منذ عام 2017. وفي تعليقٍ صرَّحَتْ به مرسيدس ماروتو-فالير، وهي باحثة الهندسة الكيميائية المتخصصة في أنظمة الطاقة في جامعة هيريوت-وات، التي يقع مقرها في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة (وللجامعة حرمٌ جامعي في دبي)، قالت: "نشهد في المنطقة تغييرًا هائلًا من حيث حجم الاستثمار". ومع ذلك، ففي الوقت الراهن، لا يزيد حجم إنتاج الكهرباء في المنطقة اعتمادًا على المصادر المتجددة على 4% من مُجمَل الإنتاج، وفقًا لبيانات «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» لعام 2020، مقارنةً بنسبة 28% في سائر أنحاء العالم.

رزان المبارك، من هيئة البيئة في أبوظبي، اُنتخبَتْ رئيسةً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في سبتمبر

رزان المبارك، من هيئة البيئة في أبوظبي، اُنتخبَتْ رئيسةً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في سبتمبر

Credit: Monica Schipper/Getty Images for WWF International

على المدى القصير، تتطلع دول المنطقة بشكل أساسي إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية لتلبية الأهداف المناخية، وفق ما تقوله ماروتو-فالير. تجدُرُ الإشارة إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية استحوذت على 13% من حجم الطاقة في أبوظبي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 54% بحلول عام 2025، حسبما أفاد به عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي. فإذا انتقلنا إلى مصر، سنجد أنها تضمُّ بالفعل إحدى كبريات محطات الطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إجمالية تبلغ 1650 ميجاوات، بينما تُزمع قطر افتتاح موقع للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات بحلول نهاية العام الجاري.

تمتاز دول الخليج بمستويات عالية من السطوع الشمسي؛ وهو ما يمنحها مَيزةً طبيعية؛ إذ تنخفض تكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وصولًا إلى سِنت أمريكي واحد لكل كيلو وات/ساعة (مقارنةً بالمتوسط العالمي في عام 2021، البالغ نحو 5 سنتات لمشروعات الطاقة الشمسية، و3 سنتات للرياح الساحلية). يقول فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن هذا "سعر تنافسي بما لا يُقاس".

تتكئ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على انخفاض التكلفة في النهوض بمجال آخر: الهيدروجين الأخضر، وهو وقودٌ يُصنَع باستخدام الطاقة الكهربائية المتجددة، لتحليل المياه إلى هيدروجين وأكسجين. وتضع المملكة العربية السعودية نصب أعينها هدفًا طموحًا، يتمثل في احتلال موقع الصدارة على مستوى العالم في إنتاج الهيدروجين وتصديره بحلول ثلاثينيات القرن الحالي. وتخطط لتحقيق ذلك من خلال مصنع قيد الإنشاء في مدينة مستقبلية خالية من الكربون تُسمى «نيوم»، والتي يجري بناؤها في شمال غرب البلاد.

وعلى المدى الأبعد، تتطلع دول الشرق الأوسط إلى التوصُّل إلى طُرق لالتقاط الكربون؛ سواءٌ مباشرةً من مصانع الهيدروكربون، أو من الغلاف الجوي، من خلال تعزيز حجم الأنظمة الإيكولوجية. وتتضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على سبيل المثال، هدفًا يتمثل في زراعة 50 مليار شجرة (ليكون أكبر مشروع تشجير في العالم؛ وهو ما من شأنه استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتردية، ومكافحة التصحر. يقول دوارتي إن نحو 38% من الانبعاثات الكربونية العالمي كان مردُّها، في المعتاد، إلى فقدان الموائل الطبيعية، فإذا أمكن تدارُك هذا الأمر، باستعادة الموائل، فسوف يمثل ذلك حلًا لثلث المشكلة المناخية.

كما سيلجأ كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تعويض الانبعاثات بشكل مباشر، من خلال التقاط الكربون وتخزينه، أو استخدامه في صنع مواد مثل البلاستيك ومستحضرات التجميل. على أن جدوى هذا النهج تبقى محل أخذٍ وردّ. نجد، على سبيل المثال، أن استراتيجية الطاقة الإماراتية لعام 2050 تتضمَّن توفير 12% من الطاقة من خلال "الفحم النظيف"، الذي يتم التقاط انبعاثاته. وترى مويسيو في هذه الإشارة "شيئًا يستحق الانتباه"، لأن التقنية باهظة التكلفة، ولم تُثبَت جدواها من النَّاحية الاقتصادية. وبشكل عام، ترى أنَّ هذا النهج ينبغي أن يقتصر على الصناعات التي يصعُب إزالة الكربون منها، مثل الأسمنت والصلب.

لا نهاية لعصر النفط تلُوح في الأفق

المشكلة التي لا فِكاك منها، ولا سبيل إلى تحاشيها، تتمثل في مواصلة دول الشرق الأوسط ضخ الاستثمارات في التنقيب عن النفط والغاز. كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول، لا تدخل الانبعاثات المُصَدَّرة ضمن أهداف الوصول بصافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر. الأمر الذي لا مراء فيه هو أن اقتصادات الشرق الأوسط أصبحت أقلَّ اعتمادًا على النفط مما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان. وفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن عوائد النفط (التي تقاس بمقياس يُسمى «الريع النفطي») كانت تمثل 22.1% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2010. وبحلول عام 2020، هبطت هذه القيمة إلى 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وإن بقيَتْ أعلى بكثير من المتوسط العالمي، الذي يقل عن 1%.

غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تَبِعَه من عقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا، كلُّ ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة أيضًا. فقد حصدَتْ شركة النفط السعودية المملوكة للدولة «أرامكو» أرباحًا قياسيةً، بلغت 48.4 مليار دولار أمريكي، خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة مقدارها 90% عن الفترة نفسها من عام 2021. وقد طالبَتْ الدول الغربية أعضاء منظمة البلدان المُصَدِّرة للبترول «أوبك» على رفع صادراتها من النفط، لتعويض الإنتاج الروسي. ووافق أعضاء «أوبك» على تقديم زيادة طفيفة، ولكن في الاجتماع الأخير لأعضاء المنظمة، ومعها القليل من البلدان المرتبطة بها (من ضمنها روسيا)، في مطلع شهر أكتوبر الماضي، تراجعَت المنظمة عن تلك الزيادة، في قرار مثير للجدل. ونتيجة للقيود المفروضة على إمدادات النفط، ارتفعت الأسعار، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قبل قمة المناخ المرتقبة «كوب 27».

في قمة المناخ السابقة «كوب 26»، التي عُقدَتْ في مدينة جلاسكو، أشارت التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية كانت من بين الدول التي عملَت على تخفيف توصية قُدِّمَتْ للتخلص التدريجي من الدعم المقدَّم للمحروقات. تقول مويسيو: "لذلك، أود أن أقول إنه لا تزال هناك مقاومة، وهو أمر مفهوم، بالنظر إلى أن اقتصادهم ما زال معتمدًا على الهيدروكربونات إلى حدٍّ بعيد". ولكن، في المواقف المعلنة، كان هناك تحوُّل واضح؛ فهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم "متقاعسون عن مواكبة ركب مواجهة تغيُّر المناخ"، على حد قولها.

وأردفت مويسيو قائلةً إن التوقف عن التنقيب عن مزيدٍ من حقول الوقود الأحفوري من شأنه أن يمثل "إشارة واضحة الدلالة، لكننا لم نرَها بعد". ولا يتضمن مسار الوكالة الدولية للطاقة صوب تصفير انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 — وهو ما يجب اتباعه من أجل إبقاء معدلات الاحترار العالمي دون مستوى 1.5 درجة مئوية — أي استثمار جديد في إنتاج النفط والغاز.

ومع ذلك، تقول ماروتو-فالير إن الوقود الأحفوري سيظل مطلوبًا لبعض الوقت في البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج أشكال متجددة من الطاقة، فضلًا عن أن الانتقال المنصف إلى الطاقة النظيفة ينبغي ألا ينطوي على معاقبة الدول المصدِّرة للوقود إلى هذه البلدان. وأضافت: "أعتقد أنه يجب علينا أن نستهدف تقليص [صادرات النفط]، على ألا تقع مسؤولية ذلك على الدولة المنتجة له وحدها".

يدرك دوارتي أن الاستراتيجية البيئية في المملكة العربية السعودية لم تكن تفي بالمطلوب منها في السابق. يقول: "أمامنا الكثير من العمل، حتى يتسنَّى لنا اللحاق بالدول الأخرى، ولكن التقدُّم ماضٍ بوتيرة ثابتة، والاستراتيجية الموضوعة تسير في الاتجاه الصحيح". وذكر دوارتي أن المشروعات التي تتناول الشواغل البيئية الأخرى في المنطقة، مثل الحفاظ على الشعاب المرجانية، تتلقَّى الآن استثمارات تُقَدَّر بمليارات الدولارات. واختتم حديثه قائلًا: "أودُّ لو يُتاح للعالم أجمع أن يرى ما أراه، وأن يشاركني التفاؤل الذي يملؤني".