موجز الأخبار-28 أبريل

"روح الزمالة" تؤثر على فرص ترقي الباحثين

كشفتْ إحدى الدراسات أن الجامعات في أمريكا الشمالية غالبًا ما تأخذ بعين الاعتبار مدى جودة التفاعل بين الباحثين عند اتخاذها قرارات الترقية، وذلك رغم أن هذا العامل غير معترف به رسميًا في المبادئ التوجيهية الخاصة بعملية مراجعة الأداء.

عادةً ما يجري تقييم أداء الباحثين وفقًا لثلاث ركائز: البحث، والتدريس، والمشاركة في اللجان والأنشطة التطوعية، لكن السنوات الأخيرة شهدتْ سعيًا من جانب بعض الأكاديميين في سبيل إضافة ركيزة أخرى، ألا وهي روح الزمالة. إذ يذهب كثيرون إلى أن مفاهيم مثل التعاون والتآزر والاحترام، التي يشملها عمومًا تعريف روح الزمالة، تضطلع بدور مهم في أداء المختبرات والفرق البحثية.

وفي هذا الإطار، حللتْ ديدي دوسن، وهي أمينة مكتبة أكاديمية بجامعة ساسكاتشوان في مدينة ساسكاتون الكندية، هي وزملاؤها ما يزيد عن 860 وثيقة خاصة بعمليات مراجعة الأداء والترقي والتثبيت الوظيفي، من أقسام مختلفة في 129 جامعة تقع في الولايات المتحدة وكندا، وذلك بغية فهم مدى مراعاة مفهوم روح الزمالة.

ووجدت الدراسة المنشورة بتاريخ 6 أبريل (D. Dawson et al. PLoS ONE 17, e0265506; 2022) أن مفهوم روح الزمالة كان شائعًا في تلك الوثائق: فكلمة "روح الزمالة" وما يرتبط بها من مصطلحات، من قبيل "المواطنة" أو "اللياقة المهنية"، ظهرتْ 507 مرات في 213 وثيقة، مما يدل على أن هذا المفهوم كان كثيرًا ما يؤخذ بعين الاعتبار في عمليات التقييم. لكن لم تُورد تعريف المصطلح سوى 85 وثيقة فقط، بل وعُني عدد أقل من الوثائق بتفسير كيفية قياسه أو استخدامه في عمليات التقييم.

تجدر الإشارة إلى أن روح الزمالة ذُكرتْ في أكثر الأحيان في المؤسسات ذات النشاط البحثي المكثف (انظر "الركيزة الرابعة للحياة الأكاديمية"). ويفسر مؤلفو الدراسة هذه الظاهرة بأنها قد تُعزى إلى التقدير الكبير الذي يحظى به هذا السلوك في المجموعات البحثية.

لكن دوسن وزملاؤها يحذرون من أن الاعتماد على روح الزمالة في عمليات مراجعة الأداء دون إرشادات كافية قد يُحدِث تحيزًا، إذ يعمد القائمون على عملية المراجعة إلى وضع التقييمات اعتمادًا على تعريفاتهم الشخصية.

في هذا الصدد، ينوه سوجاي كاشال، عالم الجيولوجيا في جامعة ميريلاند في كوليدج بارك، الذي سبق له دراسة مفهوم روح الزمالة، قائلًا: "نحن في حاجة إلى التأكد من أننا لا نستخدم مفهوم روح الزمالة كي نستبعد الآخرين ممن قد يتواصلون أو يتفاعلون بطرق مختلفة".

معارك التمويل تعرقل خطط حماية التنوع البيولوجي العالمي

يشعر العلماء بالإحباط حيال بطء التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق جديد يرمي إلى حماية العالم الطبيعي. صحيح أن لقاءً قد عُقِدَ بين مسئولين حكوميين من جميع أنحاء العالم في جنيف بسويسرا في الفترة بين 14 و29 مارس؛ سعيًا إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن مشروع الاتفاق – المعروف باسم الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 – غير أن المناقشات قد تعثرتْ.

حدد الإطار، حتى الآن، أربعة أهداف عامة، من بينها إبطاء وتيرة انقراض الأنواع؛ إلى جانب 21 هدفًا إضافيًّا، معظمها أهداف كمية، على غرار حماية ما لا يقل عن 30% من يابسة العالم وبحاره. ويشكل هذا الإطار جزءًا من معاهدة دولية معروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتنوع البيولوجي، ويهدف إلى التصدي لأزمة التنوع البيولوجي العالمية، التي قد تشهد انقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات خلال العقود القليلة القادمة.

وفي هذا السياق، صرح كثيرون ممن حضروا اللقاء أن الخلافات التي نشأتْ بشأن تمويل جهود المحافظة على التنوع البيولوجي كانت أكبر العقبات التي عطلتْ سير المفاوضات. على سبيل المثال، اقترح مشروع الاتفاق ضخ 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا من البلدان المتطورة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ لمساعدتها في تنفيذ إطار التنوع البيولوجي، غير أن كثيرين يعتقدون أن هذا التمويل غير كافٍ.

يقول القائمون على المفاوضات: إنه سيتعين عليهم الآن الاجتماع مجددًا قبل انعقاد أحد مؤتمرات قمة الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي، والمرتقب نهاية هذا العام، والذي كان من المقرر أن يوقَّع خلاله الاتفاق.