سبعة أيام

موجز الأخبار- 15 نوفمبر 

إيقاف مشروع خط أنابيب عملاق، وجائزة الإحصاء، وإعدام الخيول 

  • Published online:

أحداث

إيقاف مشروع خط أنابيب عملاق للنفط

أوقف قاض فيدرالي في مونتانا إنشاء خط أنابيب «كيستون إكس إل» Keystone XL، الذي من شأنه أن يتيح نقل النفط من رمال القطران من ألبرتا بكندا، إلى مصافي النفط على طول خليج المكسيك.

قال القاضي في حكمه الصادر في الثامن من نوفمبر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تجاهلت ببساطة" الآثار المحتملة للمشروع على انبعاثات غازات الدفيئة، بدلًا من تبرير قرارها بإصدار تصريح لإنشاء خط الأنابيب.

وجدير بالذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما كان قد رفض المشروع في عام 2015، بعد أن رجّح تحليل أنه سيزيد من انبعاثات غازات الدفيئة. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية التصريح في مارس عام 2017، بعد تولِّي ترامب منصبه، إلا أن نشطاء حماية البيئة ومجموعات الدفاع عن حقوق السكان الأصليين، الذين تظاهر بعضهم ضد المشروع محل الجدل (في الصورة)، قد طعنوا في القرار أمام المحكمة الفيدرالية.

Andrew Lichtenstein/Corbis/Getty

اتفاقية السل للكوريّتَين

ستنشئ كوريا الشمالية بالتعاون مع كوريا الجنوبية نظامًا للاستجابة المشتركة، يهدف إلى مكافحة الأمراض المعدية، مثل مرض السل (TB)، الذي يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة في كوريا الشمالية.

وسيشهد البرنامج التجريبي المقرر أن ينطلق مع نهاية العام تبادل الدولتين المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية، عن طريق مكتب اتصال في كايسونج على الجانب الشمالي من الحدود. تأتي الاتفاقية كجزء من تعهُّد بتوسيع نطاق التعاون في قطاع الصحة العامة، وقد وُضِعَت في بيان وقَّع عليه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج في التاسع عشر من سبتمبر.

ويقول شين هي يونج - اختصاصي أورام الأطفال، ومدير معهد دراسات الصحة والاتحاد في جامعة سيول الوطنية - إن الاتفاقية تُعَد خطوة أولية ضرورية للتخطيط من أجل إتاحة حرية التنقل بين الكوريّتين، أو لإعادة توحيدهما في نهاية المطاف. ويقول شين إن الأمراض البكتيرية؛ مثل السل، والحمى الروماتيزمية، والحمى القرمزية، المنتشرة في كوريا الشمالية، أقل انتشارًا بكثير في كوريا الجنوبية. ويضيف: "عندما يَعْبُر هؤلاء الناس الحدود، دون أي قيود؛ سيتفشى السل في الجنوب".

ويُذكر أنه قد تم الإبلاغ عن أكثر من 107 آلاف حالة إصابة بالسل في كوريا الشمالية في عام 2017، ونجم عنها ما يقدَّر بــ16 ألف حالة وفاة، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

سياسات

الحدّ من الروتين الحكومي

خفضت المفوضية الأوروبية من الإجراءات الروتينية الحكومية التي يمر بها العلماء المتقدمون للحصول على منح من برنامجها الرئيس للتمويل البحثي، وذلك وفقًا لتقرير صدر من محكمة المدققين الأوروبية (ECA) في السادس من نوفمبر.

كانت المفوضية قد سعت للحدّ من البيروقراطية في إطار آخِر إصدار من برنامجها «هورايزون 2020» Horizon 2020، البالغة ميزانيته 76.4 مليار يورو (86 مليار دولار أمريكي). تضمنت الإجراءات توفير خدمات الدعم مركزيًّا، وتطوير كتيب قواعد واحد للمشاركة. واكتشفت محكمة المدققين الأوروبية أن هذه التعديلات خفضت العبء الإداري الواقع على المتقدمين للحصول على المنح، واختصرت الوقت المستهلَك بين طلب المنحة، والحصول عليها.

كما يشير التقرير كذلك إلى المجالات التي تحتاج إلى تحسين؛ إذ يقول على سبيل المثال إن المفوضية يمكنها أن تقدِّم المزيد لمساعدة الباحثين الذين يقدمون طلبات عالية الجودة، لكن تبوء بالفشل، للحصول على تمويل من مصادر أخرى.

استراتيجية كيميائية                    

تبنَّت المفوضية الأوروبية في السابع من نوفمبر استراتيجية للقضاء على استخدام المواد الكيمائية المسبِّبة لاضطرابات الغدد الصماء (EDCs). تتسبب هذه المواد الكيميائية في اضطراب الأنظمة الهرمونية، وتشير الأدلة إلى أنها تضر بصحة الإنسان، وتؤثر على الحياة البرية.

اعتمد المفوضون الأوروبيون الثمانية والعشرون – مفوض واحد لكل دولة عضو – خطة طال انتظارها؛ لتنظيم استخدام المواد الكيميائية المسبِّبة لاضطرابات الغدد الصماء، الموجودة في المنتجات المستخدمة يوميًا، إضافة إلى وجودها في بعض المبيدات الحشرية، والمبيدات البيولوجية، واقترنت هذه المواد بأمراض معينة، منها: السرطان، والسمنة، وانخفاض الخصوبة.

وتتضمن الخطة إجراء المزيد من الأبحاث، ومراجعة التشريعات الحالية المنظِّمة لهذه المواد الكيميائية؛ لمعرفة أدق نقاط القصور بها، وتطوير وسائل اختبار محسَّنة. ولكن النقاد - ومنهم ائتلاف "أوروبا خالية من المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء"، ومقره بروكسل، والمؤلَّف من أكثر من 70 مجموعة بيئية، وصحية، ونسائية، ومجموعات من المستهلكين - قالوا إن الخطة تفتقر إلى الإجراءات الصارمة اللازمة للحدّ من الآثار الضارة لهذه المواد.

الحفظ البيئي

إعدام الخيول

يطالب 90 عالِمًا أستراليًّا بإبطال القانون الصادر في شهر يونيو عام 2018، الذي يحمي الخيول الطليقة في مناطق جبال الألب الأسترالية.

تُلزِم اتفاقية «كوزكوسكو» Kosciuszko للعلوم حكومة نيو ساوث ويلز بأنْ تعترف بـ"الضرر المحتمَل غير القابل للإصلاح" الذي تسببه الخيول، التي تُعتبر – تقنيًا - وحشية، الواقع على متنزه «كوزكوسكو» الوطني البارز في جنوب شرقي الولاية. وُقِّع على البيان في مؤتمر عن تأثير الخيول التي تؤذي النباتات والنظم البيئية الهشة، عُقد في قبة «شاين» Shine Dome، التابعة للأكاديمية الأسترالية للعلوم في كانبرا.

ويطالب البيان بأن تتعاون نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وإقليم العاصمة الأسترالية - وهي المناطق التي تقع منطقة الألب الأسترالية تحت نطاق سلطتها القضائية - على التخلص من الخيول، عن طريق القتل الجوي، المحظور في نيو ساوث ويلز، أو عن طريق أي وسائل أخرى فعالة. يقدِّر العلماء أنّ أعداد الخيول الطليقة في منطقة جبال الألب الأسترالية تتراوح ما بين 7,000، و8,000 حيوان. وللاطلاع على المزيد، انظر: go.nature.com/2rocfrb.

جوائز

«نجم» عِلم الإحصاء

فاز اختصاصي الإحصاء الأمريكي برادلي إفرون (في الصورة) - من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا - بالجائزة الدولية للإحصاء لعام 2018، لابتكاره طريقة «بوتستراب» bootstarp لقياس مدى الثقة في عينات البيانات الصغيرة.

أدّى عمله، الذي يعود إلى عام 1977، إلى ظهور تقنيات شائعة الاستخدام حاليًّا في العديد من المجالات العلمية. وأعلنت الجمعية الإحصائية الأمريكية - التي تدير الجائزة، بالتعاون مع أربع جمعيات علمية أخرى - عن الفائز في الثاني عشر من نوفمبر.

مُنحت الجائزة - البالغة قيمتها 80 ألف دولار أمريكي - للمرة الأولى في عام 2016، وتصدر كل عامين؛ وكان اختصاصي الإحصاء البريطاني ديفيد كوكس أول فائز بها. يقول إفرون، البالغ من العمر 80 عامًا، إنه شعر "بسعادة غامرة" لحصوله على الجائزة. ويعقب بقوله إن العلماء عادة ما ينتظرون لسنوات كثيرة، لكي يحصلوا على "حقهم من الثناء، أو الإطراء". ويضيف: "اتضح أنه لا بأس في ذلك. إنه شعور رائع!".

وتقول سالي مورتون - الخبيرة الإحصائية في جامعة فيرجينيا للتقنية في بلاكسبيرج - إن إفرون "يُعد أحد نجوم علم الإحصاء، وقد ألهم أجيالًا من الإحصائيين والعلماء".

برادلي إفرون

برادلي إفرون

 Rod Searcey

سياسة

دعوى لإجراء تصويت على «البريكست»

أصبح البرلمان الاسكتلندي أول هيئة تشريعية بالمملكة المتحدة تدعم إجراء تصويت عام على البنود النهائية لأي اتفاق خاص بالـ«بريكست».

مِن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس عام 2019. وتسعى الحكومة إلى صياغة اتفاقية انسحاب، ينبغي أن تحظى بموافقة برلمان المملكة المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وفي السابع من نوفمبر، صوّت أعضاء اسكتلنديون في البرلمان لصالح تمرير اقتراح حول التهديدات التي يشكلها الـ«بريكست» على قطاع العلم والأبحاث في اسكتلندا، الذي تضَمَّن تعديلًا يطالب بدعوة "لتصويت شعبي".

وَجَّه الكثيرون من داخل الحكومة وخارجها انتقادات لمفاوضات الانسحاب، ووصفوها بالفوضوية، كما تعالت الأصوات التي تنادي بإجراء تصويت عام ثانٍ في الأسابيع الأخيرة. ووجَّه العلماء تحذيرات متكررة بأن الـ«بريكست» قد يحمل عواقب كارثية على العِلْم والتعاون. وبعد يومين، استقال وزير النقل في حكومة المملكة المتحدة، ووزير العلوم السابق، جو جونسون، من الحكومة على خلفية المفاوضات، وطالَب بإجراء استفتاء شعبي على بنود أي اتفاق، وهو ما قال عنه إنه يجب أن يحتوي على خيار صريح بأن تَبقَى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

سياسة

تصويت على الطاقة النووية

وقَّع مئات الباحثين في تايوان خطابًا مفتوحًا، يحثُّون فيه الجمهور على التصويت لصالح استمرار الاستغناء التدريجي عن الطاقة النووية في استفتاء قادم.

في العام الماضي، أضاف المشرِّعون في تايوان بندًا إلى قانون الكهرباء في الجزيرة، يقضي بإغلاق كل محطات الطاقة النووية فيها بحلول عام 2025، لكنْ عارَض الكثيرون الخطة. وفي شهر أكتوبر من العام الجاري، جمع أنصار الطاقة النووية عددًا كافيًا من التوقيعات - أكثر من 1.5% من الناخبين في تايوان - لإقامة استفتاء شعبي؛ لحذف بند الاستغناء التدريجي من قانون الكهرباء. سيجري التصويت في الرابع والعشرين من نوفمبر، بجانب عدة استفتاءات أخرى، وانتخابات محلية.

ويحذِّر الباحثون من أن تايوان معرَّضة بقوة لأخطار الزلازل والتسونام، التي قد تلحِق ضررًا بمحطات الطاقة النووية؛ مما قد يتسبب في آثار مفجعة، وأنها لا تمتلك حتى الآن حلًّا طويل الأمد، قابلًا للتطبيق، للتعامل مع النفايات المشعة. ويجري حاليًّا تخزين النفايات في محطات الطاقة، أو في جزيرة أوركيد قبالة الساحل الشرقي.

مراقبة الاتجاهات

يجد أكثر من ثلثي الباحثين صعوبة في إعداد الأوراق البحثية، والرد على تعليقات مراجعة الأقران، وذلك وفقًا لاستقصاء أُجري على حوالي 7 آلاف باحث في مائة دولة، وصدَر في التاسع من أكتوبر. ويشير التقرير إلى أن الصعوبة قد تنشأ عن حواجز اللغة.

يُذكَر أن حوالي 70% من المجيبين على الاستفتاء كانوا من مراكز القوى العلمية الناشئة، مثل: البرازيل، والصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية. وقال 11% فقط إن لغتهم الأولى كانت الإنجليزية، فيما قال 45% إنهم يجدون صعوبة في الكتابة باللغة الإنجليزية. وأُجري الاستبيان في الفترة من شهر ديسمبر 2016، حتى شهر يناير 2018، عن طريق شركة «إيديتاج» Editage، الواقعة في فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا، التي توفر خدمات التحرير اللغوي، ودعم النشر.

شعر ثلثا المجيبين الذين ألَّفوا أوراقًا بحثية من قبل بأنّ القواعد الإرشادية للدوريات العلمية غير واضحة بوجه عام، أو غير كاملة، أو كلاهما معا، وقال ثلاثة من كل أربعة إنهم وجدوا إعداد الأوراق البحثية باللغة الإنجليزية الجزء الأكثر صعوبة في عملية النشر.

يقول التقرير إن قطاع النشر يحتاج إلى إعادة النظر في كيفية التخلص من الأعباء الإضافية الملقاة على عاتق الباحثين الذين ليست اللغة الإنجليزية لغتهم الأولى، أو الحدّ منها. وإنْ لم تفعل، فإن الدوريات العلمية قد تُفَوِّت بعض الأبحاث، لأن المؤلفين قد يختارون إرسال أبحاثهم إلى دور النشر الناطقة بلغتهم المحلية.

كبر الصورة