سبعة أيام

موجز الأخبار- 1 نوفمبر 

رئيس البرازيل المثير للجدل، الحرية الأكاديمية في المجر وأستراليا، وتغيير اسم قانون هابل.

  • Published online:

أحداث

الرئيس البرازيلي الجديد يثير قلق العلماء

فاز السياسي اليميني جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية في الثامن والعشرين من أكتوبر، تاركًا الكثير من الباحثين في حالة من الذهول والقلق بشأن مستقبل بلدهم.

حصد بولسونارو حوالي 55% من الأصوات في انتخابات الإعادة ضد فيرناندو حداد، عمدة ساو باولو السابق. ولم يحصل أيٌّ من مرشحي الرئاسة الثلاثة عشر على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، التي أُجريت في السابع من أكتوبر؛ ما دفع إلى إجراء جولة إعادة بين المرشحَيْن اللذين حصدا أكبر عدد من الأصوات.

وعد بولسونارو بالقضاء على جرائم العنف والفساد الحكومي، وبالعدول عن تشريعات بيئية، وبتحفيز النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من تراجعه عن تعهُّد سابق بخروج البرازيل من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، قال بولسونارو إنه سيدمج وزارتي البيئة والزراعة كجزء من مسعى أشمل لتخفيف حدة التشريعات المنظِّمة للصناعات الزراعية.

للاطلاع على المزيد، انظر: go.nature.com/2qlwrgc.

جاير بولسونارو ملوحًا لأنصاره خلال اجتماع جماهيري في سبتمبر.

  جاير بولسونارو ملوحًا لأنصاره خلال اجتماع جماهيري في سبتمبر.

ANDRE COELHO/BLOOMBERG/GETTY

ضجة حول اسم مؤتمر

وقَّع أكثر من 1,400 شخص على الْتِماس يدعو مؤتمرًا عن تعلم الآلة لتغيير اسمه المثير للجدل.

كانت أنيما أناندكومار - من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا - قد أعدّت الالتماس، بعد أن قال مجلس مؤتمر «نظام معالجة المعلومات العصبية» - الذي يُقام سنويًا، والمعروف اختصارًا على نطاق واسع بـاسم «نيبس» NIPS، في الثاني والعشرين من أكتوبر - إنه سيُبْقِي على اسم المؤتمر كما هو، بناءً على استطلاع للرأي يقول عنه الالتماس إنه كان معيبًا.

يقول بعض الباحثين إن دلالات الاسم المختصَر للمؤتمر استُخدِمَت من قِبَل بعض الحاضرين في إطلاق نكات جنسية غير مرحَّب بها؛ ولذا.. أجرى مجلس المؤتمر استطلاعًا للرأي، يسألون فيه الأشخاص الذين حضروا الفعالية على مدار الأعوام الخمسة الماضية عمّا إذا كانوا يدعمون تغيير الاسم، أم لا. أجاب حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع – البالغ عددهم 2,270 شخصًا، 44% منهم من النساء، البالغ عددهن 300 تقريبًا – بأنهم يدعمون تغيير الاسم.

تغيير اسم قانون «هابل»

صوّت أعضاء في منظمة دولية كبيرة لعلماء الفلك لصالح تغيير اسم قانون «هابل».

ينص القانون على أن السرعة التي يبدو أن مجرّة من المجرات تنحسر بها تتناسب مع المسافة التي تبعد بها المجرة عن الأرض، وقدَّم دليلًا على تمدد الكون. أصدر الاتحاد الفلكي الدولي توصية تقول إنّ القانون لا بد أن يُعرَف الآن باسم «قانون هابل-لوميتر»، للإشادة بجهود القس وعالِم الفلك البلجيكي جورج لوميتر، الذي استنبط العلاقة بين السرعة والمسافة قبل عالِم الفلك الأمريكي إدوين هابل بعامين.

وقد صوّت لصالح تغيير الاسم 78% من المصوتين، البالغ عددهم 4,060 مصوِّتًا، وذلك من إجمالي حوالي 11,070 عضوًا يحقّ لهم التصويت.

مدير لمجلس الأبحاث

أصبح عالِم الأحياء البنيوية شيكار ماندي المدير العام الجديد لمجلس الأبحاث العلمية والصناعية (CSIR) بالهند، أحد أكبر وأقدم منظمات البحوث والتطوير في البلاد.

يقول ماندي إنه سيستغلّ تعيينه في هذا المنصب للإسهام في التعامل مع عدد من أكثر المشكلات المستعصية التي تواجهها البلاد، مثل سوء التغذية، وانتشار الأمراض الوبائية، والحاجة إلى الحصول على مياه شرب نظيفة، إلا أن ماندي يأتي في وقت يواجه فيه المجلس تحديات كبرى خاصة به، حيث إن الثمانية والثلاثين معهدًا التابعة للمجلس لا تزال تتعثر مِن جرَّاء أمر حكومي صدر قبل ثلاثة أعوام، يقضي بزيادة معدلات تمويلها بطرق ذاتية.

وقد أثقلت الزيادات اللاحقة في إسهامات جهات العمل في برامج المعاشات التقاعدية ميزانيةَ المجلس المرهَقة بالفعل. يقول ماندي: "تتمثل الأولوية القصوى لديَّ في التقييم الشامل للوضع التمويلي للمجلس". ويتطلع العلماء أيضًا إلى أن يعالِج ماندي البيروقراطية المتأصلة في المؤسسة.

للاطلاع على المزيد، انظر: go.nature.com/2ay7smt.

دعوى قضائية تتعلق بالمناخ

أقامت باربرا أندروود - المدعي العام لولاية نيويورك - دعوى قضائية ضد عملاق النفط والغاز «إكسون موبيل» ExxonMobil في الرابع والعشرين من أكتوبر، مدعيةً أن الشركة ضللت مستثمريها بشأن المخاطر المالية التي يشكلها الاحترار العالمي على أعمال الشركة.

وتزعم الدعوى أن الشركة أخبرت مستثمريها إنها كانت تأخذ بعين الاعتبار التأثير الذي قد تخلِّفه التشريعات المحتمَلة الخاصة بالتغير المناخي على حجم الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل، إلا أن «إكسون موبيل» استخدمت تقديرات منخفضة لهذه التكاليف، أو لم تأخذها بعين الاعتبار على الإطلاق في أنشطة تجارية، مثل تقييم احتياطاتها من النفط والغاز، وتقدير حجم الطلب على منتجاتها في قطاع النقل. وتزعم الدعوى القضائية كذلك أن الإدارة العليا للشركة كانت على علم بهذه الأنشطة.

ولم ترُدّ «إكسون موبيل» على طلبات دورية Nature للحصول على تعليق بشأن هذا الأمر.

للاطلاع على المزيد، انظر: go.nature.com/2qw4ky1.

تمويل

صدور ميزانية المملكة المتحدة

صدرت ميزانية حكومة المملكة المتحدة في التاسع والعشرين من أكتوبر، حاملةً بضع مفاجآت لقطاع العلوم.

أعلن وزير المالية فيليب هاموند عن "استثمارات جديدة" في العِلْم والابتكار، بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار أمريكي)، إلا أن جماعة التأييد المسماة «حَمْلة من أجل العِلْم والهندسة» تقول إن هذا - في الغالب - يمثل تخصيصًا لأموال كانت الحكومة قد تعهدت بها بالفعل. تتضمن الأموال 235 مليون جنيه إسترليني لتطوير تكنولوجيات الكَم، و150 مليون جنيه إسترليني للزمالات البحثية الدولية.

كانت الحكومة قد تعهدت سابقًا بزيادة الإنفاق على البحوث والتطوير؛ ليصل إلى 2.4% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2027، ولكن فينكي راماكريشنان - رئيس الجمعية الملكية - قال في بيان له إن ميزانية عام 2018 "لا تقدِّم أي توضيح آخر حول الكيفية التي ستمكِّنها من تحقيق ذلك".

سياسات

رحيل عن المجر

قررت جامعة دولية في بودابست – وهي جامعة كانت محورًا لصراع نشب بين ليبراليين مجريين، والحكومة اليمينية للبلاد – نقل الدفعة القادمة من طلبة الماجستير والدكتوراة إلى فيينا (في الصورة).

ينهي قرار نقل الطلبة الجدد إلى النمسا صراعًا امتد إلى ثمانية عشر شهرًا؛ سعيًا لإبقاء الجامعة المركزية الأوروبية (CEU) بكاملها في المجر، بعد أن مررت الحكومة قانونًا في إبريل من عام 2017، يُلزِم الجامعات الدولية بأن تعمل كمؤسسات للتعليم العالي في بلادها الأصلية، إلى جانب عملها في المجر.

تقع الجامعة المركزية الأوروبية – التي أسسها رجل الخير الملياردير جورج سوروس – في بودابست منذ عام 1993، رغم كونها مسجَّلة قانونًا في ولاية نيويورك. وأعلن مايكل إيجناتييف - رئيس الجامعة - عن خطوة النقل في بيان صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر، وأشار في بيانه إلى قوانين عدة، أقرّتها الحكومة المجرية في وقت سابق من العام الحالي، وهي قوانين اصطدمت بأنشطة الجامعة، وهو ما وصفه إيجناتييف بأنه اعتداء على الحرية الأكاديمية.

وداعًا بودابست، مرحبًا فيينا.

  وداعًا بودابست، مرحبًا فيينا.

Gerhard Trumler/Imagno/Getty

رفْض أبحاث

أدانت جامعات وباحثون في أستراليا تصرفات وزير في الحكومة، أصدر قرارًا بمنع مشروعات سبق اختيارها من جانب لجان لمراجعات الأقران لكي تُمنَح تمويلات.

في الخامس والعشرين من أكتوبر، اتضح أنه في يونيو من عام 2018، ونوفمبر من عام 2017، استخدم سايمون برمنجهام – الذي كان يشغل منصب وزير التعليم وقتها – سلطاته كوزير؛ لوقف التمويل الممنوح لأحد عشر مشروعًا بحثيًّا في العلوم الإنسانية، بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليون دولار أسترالي (3 مليون دولار أمريكي).

جاء تدخُّل برمنجهام مخالِفًا لتوصيات لجان مستقلة لمراجعات الأقران، كانت قد قَيَّمت المشروعات على أنها مشروعات عالية الجودة، وتستحق تلقِّي تمويلات من مجلس البحوث الأسترالي، الذي يُعَد ممولًا رئيسًا لأبحاث العلوم والعلوم الإنسانية.

ورغم أن وزير التعليم يتمتع بسلطة رفض المشروعات الموصَى بها، إلا أن هذا الحق نادرًا ما يجري استخدامه. ويشعر الباحثون بالقلق من أنْ تقوِّض تصرفات الوزير نظام التمويل البحثي التنافسي المتَّبَع في البلاد.

التغير المناخي

ضريبة انبعاثات الكربون في كندا

في الثالث والعشرين من أكتوبر، كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تفاصيل برنامج فيدرالي بشأن ضريبة انبعاثات الكربون. سيسري البرنامج على المقاطعات التي ليست لديها بالفعل خطط لضريبة انبعاثات الكربون تفي بالاشتراطات الفيدرالية، مثل ولايات أونتاريو، ومانيتوبا، ونيو برونزويك.

يهدف البرنامج، الذي أُعلن عنه في عام 2016، إلى مساعدة كندا على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة إلى أدنى من مستويات عام 2005 بنسبة 30%، وذلك بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تبدأ الضريبة الفيدرالية التي سوف تُفرض على المستهلكين من 20 دولارًا كنديًّا (15 دولارًا أمريكيًّا) لكل طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، وأن ترتفع إلى 50 دولارًا كنديًّا للطن في عام 2022.

وسيجري تطبيق الضريبة في صورة رسوم إضافية على أسعار الوقود، بيد أن 90% من العائدات ستُعاد إلى المستهلكين في صورة استردادات مالية. وسيجري تطبيق الضريبة على المنشآت الصناعية الكبرى من خلال برنامج منفصل، مِن المقرر أن تعلن الحكومة تفاصيله النهائية في أوائل العام القادم.

مراقبة الاتجاهات

في أغلب الأحيان، لا تُنشر الدراسات التي تخفق في التوصُّل إلى نتيجة إيجابية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تحيُّز في النشر، يشكِّك في  مصداقية الأدبيات العلمية.

والآن، يشير أحد التحليلات إلى أن تسجيل بروتوكولات الدراسات وإخضاعها لمراجعة الأقران قبل إجراء الأبحاث قد يسهم في تصحيح الانحياز تجاه النتائج الإيجابية.

وأشار باحثان من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة إلى ما وصفوه بأنه أول تحليل يهدف إلى التيقن من فعالية هذه الممارسة؛ فقد حلل كريس ألين، وديفيد ميلر نتائج 113 تقريرًا مُسَجَّلًا في الطب الحيوي وعلم النفس، وحددا 296 فرضية منفصلة عبر تلك الدراسات، ووجدا أنه – بشكل عام – 61% منها لم تكن مدعومة بالنتائج النهائية الواردة في الأوراق البحثية المنشورة. وفي المقابل، يقود 5 إلى 20% فقط من الفرضيات في الأدبيات العلمية العامة إلى نتائج معدومة، وفقًا لتقديراتهما (C. Allen and D. M. A. Mehler Preprint at PsyArXiv https://psyarxiv.com/3czyt; 2018).

وبالنسبة إلى دراسات تكرار النتائج، كانت نسبة النتائج المعدومة أعلى قليلًا؛ إذ سجلت 66%. وفي المقابل، كانت هذه النسبة 55% في الأبحاث الأصلية. وحتى الآن، نَشر130 تقريرًا مسجلًا فقط نتائج نهائية، وتَستخدِم حوالي 140 دورية هذه الصيغة.

كبر الصورة

Source: C. Allen & D. M. A. Mehler Preprint at PsyArXiv https://psyarxiv.com/3czyt (2018)