ملخصات الأبحاث

انخفاض محدود في الانبعاثات، نتيجة رفع الدعم عن الوقود

.J. Jewell et al

  • Published online:

تنعقد آمال كبيرة على إمكانية مساعدة رفع الدعم عن الوقود الأحفوري في الحدّ من التغيّر المناخيّ، عن طريق تثبيط الاستهلاك غير الفعّال للطاقة، وتمهيد الطريق أمام الطاقة المتجددة. ففي سبتمبر عام 2016، أكّدت بلدان مجموعة العشرين مجدَّدًا التزامها، الذي يعود إلى عام 2009 (في قمة قادة مجموعة العشرين) بالإلغاء التدريجيّ لدعم الوقود الأحفوريّ.

وتستغل حكومات وطنية عديدة أسعار النفط المنخفضة حاليًّا كفرصة لتحقيق ذلك. ويعني ذلك، من الناحية العملية، التخلي عن السياسات التي تخفِّض سعر الوقود الأحفوري، والكهرباء المولَّدة من الوقود الأحفوريّ إلى أقل من أسعار السوق العادية، لكنْ لم يُستكشَف منهجيًّا بعد ما إذا كان رفع الدعم - حتى وإنْ طُبِّق في جميع أنحاء العالم - سيكون له أثر كبير على الحدّ من تغيّر المناخ، أم لا.

يوضح الباحثون في هذا البحث أن رفع الدعم عن الوقود الأحفوريّ سيكون له أثر صغير على نحو غير متوقَّع على الطلب العالميّ على الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولن يزيد من استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. سوف يقلل رفع الدعم من ضريبة الكربون الضرورية لتحقيق استقرار تركيز غازات الدفيئة عند 550 جزءًا في المليون بنسبة 2–12 في المئة فقط، ولن يتحقق ذلك أيضًا سوى في ظل أسعار نفط منخفضة. وسوف يؤدي رفع الدعم في معظم المناطق إلى انخفاض أقل في الانبعاثات، مقارنةً بالتعهدات المتعلقة بالمناخ، التي ينصّ عليها اتفاق باريس (2015)، بل وقد يؤدي في بعض المناطق إلى زيادة الانبعاثات.

توضِّح نتائج الباحثين أن رفع الدعم سيَنْتُج عنه أكبر نِسَب انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المناطق المُصدِّرة للنفط والغاز، مرتفعة الدخل، حيث ستتخطى نِسَب الانخفاض تعهدات المناخ لهذه المناطق، وسيؤثر رفع الدعم أيضًا على عدد أقل من الفقراء، مقارنةً بالمناطق منخفضة الدخل.