إحيــاء جامعــات العالـم الإسـلامـــي

American Univ. Sharjah

تفخر الحضارة الإسلامية بإقامة أقدم جامعة لا تزال تعمل إلى اليوم. فقد تأسست جامعة القرويين في مدينة فاس بدولة المغرب في سنة 859 ميلادية، وذلك في بداية العصر الذهبي الإسلامي. وعلى الرغم من هذه البدايات الواعدة، إلا أن جامعات المنطقة الإسلامية اليوم في حال يرثى له، كما يظهر من خلال التقرير الذي قمنا بكتابته والذي صدر في أكتوبر الماضي انظر: (go.nature.com/korli3).

تُعتبر دول العالم الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، وطنًا لحوالي %25 من سكان العالم، أي تلك الدول التي يمثل المسلمون غالبية تعدادها السكاني، والتي تحوي دول العالم الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، أي تلك التي يمثل المسلمون غالبية تعدادها السكاني والتي تنتمي الى منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ، حوالي 25 % من سكان العالم. ولكن في 2012، ، بلغ إسهام هذه الدول في براءات الاختراع العالمية نسبة %1.6، و%6 من المنشورات الأكاديمية، و%2.4 من نفقات الأبحاث العالمية فقط (انظر: «الإحصائيات الرئيسة»)^1,2. كما حاز ثلاثة أشخاص فحسب من دول منظمة التعاون الإسلامي على جائزة «نوبل» للعلوم. واليوم، لا نجد في هذه الدول سوى 12 جامعة مصنَّفة بين أفضل 400 جامعة على مستوى العالم، ولا نجد أي جامعة ضمن أفضل 100 على مستوى العالم.

وبغرض تقييم هذه الحالة، قمنا في العامين الماضيين بقيادة فريق عمل دولي غير حكومي، وحيادي، يضم مجموعة من الخبراء، أسَّسته مبادرة علوم العالم الإسلامي. وترأس فريق العمل زكري عبد الحميد، المستشار العلمي لرئيس وزراء ماليزيا. وقد ضم هذا الفريق 12 خبيرًا وباحثًا من جميع أنحاء العالم، من بينهم واضعو سياسات، ومدراء جامعات، وأساتذة، وإعلاميون مختصون بالعلم. وقد أكّد عملنا وجود مشكلات عديدة معروفة على نطاق واسع، وذلك كما أوضحت تقارير الجمعية الملكية لعام 2014 «أطلس العالم الإسلامي للعلوم والابتكار»². فعلى سبيل المثال.. تُقَدَّر نفقات دول منظمة التعاون الإسلامي في البحث والتطوير بمعدل متوسط يقل عن نسبة أقل من 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في المعدل، في حين أن ماليزيا هي الوحيدة التي تنفق ما يزيد قليلًا على نسبة %1 من ناتجها المحلي الإجمالي (المتوسط العالمي للإنفاق هو %1.78، كما تنفق أكثر البلدان المتقدمة نسبة تتراوح بين %2، و%3). وإضافة إلى ذلك.. يتأخر طلاب العالم الإسلامي ممن يشاركون في الاختبارات العلمية الدولية القياسية كثيرًا عن نظرائهم في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن الوضع يزداد سوءًا^3,4.

كما يبين التقرير وَضْعًا أكثر إثارة للقلق، حيث تعتمد برامج العلوم الجامعية محتوى محدودًا، وطرقًا تدريسية عفا عليها الزمن. وفي معظم دول منظمة التعاون الإسلامي يتم توجيه الطلاب إلى الفروع العلمية أو الأدبية منذ سن الرابعة عشر، ومن ثم يصبح تعليمهم ثنائيًّا تمامًا، بحيث لا يتلقّى طلاب العلوم والتكنولوجيا سوى القليل من العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، وتعليم اللغة والفنون، والعكس صحيح. وتُعتبر جامعة مالايا في كوالالمبور هي الجامعة الوحيدة في المنطقة التي تقدِّم برنامجًا في «دراسات العلوم والتكنولوجيا».

لكي تصبح جامعات العالم الإسلامي منارات في المجتمع، تحتاج هذه الجامعات إلى النهوض بطرق التدريس، ودمج العلوم التقنية مع العلوم الإنسانية، مثل التاريخ، والفلسفة. ولكي تقوم هذه المؤسسات على مبدأ الجدارة الأكاديمية، عليها أن تضع نظما جديدة في ما يخص تقييم أعضاء هيئة التدريس، بحيث تكافئ ما هو قيّم فعلا في الأبحاث والتدريس والتواصل مع المجتمع (نشر المعرفة).

 الكَمّ، والكيف

جمع فريق العمل بيانات حول الإنتاج العلمي لعشرين دولة من دول التعاون الإسلامي، مثلت بمجملها ما يزيد على نسبة %90 من الإنتاج العلمي الإجمالي لمنظمة التعاون الإسلامي خلال العقدين الماضيين. وفي الفترة ما بين 1996-2005، ومن 2006-2015، زادت غالبية البلدان إنتاجها إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف من الأبحاث العلمية، حيث زادت إنتاجية دولة قطر بشدة بمعامل مقداره 7.7، وبلغ معامل إيران 7.6، ورغم ذلك.. لا يزال عدد الأوراق العلمية المنتَجة أقل من القيمة المتوسطة للبلدان ذات الناتج الإجمالي المحلي المتماثل للفرد الواحد. وعند دراسة عيِّنة العشرين دولة من منظمة التعاون الإسلامي؛ وجدنا متوسطًا قيمته 4.2 من الأوراق العلمية لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في العقد الأخير، وذلك بالمقارنة بالمتوسط ذي قيمة 8.6 لمجموعة مكونة من خمسة بلدان مناظِرة، هي البرازيل، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وإسرائيل (انظر المعلومات التكميلية في: go.nature.com/4o3itm).

ويتم الإستشهاد بالأبحاث الصادرة عن دول منظمة التعاون الإسلامي أقل بكثير من الأبحاث الصادرة عن الدول الأخرى. وقد بلغ متوسط الإستشهاد بالأبحاث 5.7 لكل ورقة علمية في الفترة بين عامي 2006-2015، بالمقارنة بمتوسط 9.7 لجنوب أفريقيا، و13.8 لإسرائيل والبلدان المناظرة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. ولم تتضمن قائمة المائة ورقة علمية الأكثر استشهادًا منذ عام 1900 أي بحث كان مؤلفه الأول من العالم الإسلامي. (انظر: Nature 514, 550–553; 2014).

«تعاني المواد الدراسية العلمية نفسها من مشكلات جادة».

إنّ الأبحاث العلمية يجب أن تكون مرتبطة بالاحتياجات الفكرية والعملية للمجتمع، ومُلَبِّيَة لها. ويبدو هذا الهدف المزدوج متواريًا عن الأنظار – وخارج نطاق الاهتمام غالبًا - بالنسبة إلى معظم المؤسسات الأكاديمية في المنطقة الإسلامية. ولكي يكون العلماء والمهندسون مبدعين، ومبتكرين، وقادرين على التعامل مع مسائل الأخلاق، والدين، والغرض الاجتماعي الأوسع للبحث، فإنه يتوجب على الطلاب الحصول على تعليم شامل مدعوم بالعلوم الإنسانية⁵. وفي هذا الصدد.. تحاول مؤسسات قليلة الربط بين تعليم طلابها، وخلفياتهم الثقافية، والمعرفة المعاصرة. فعلى سبيل المثال.. أطلقت جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران برنامجًا ثريًا؛ لدمج التاريخ الإسلامي، والفلسفة، والثقافة، والعلوم، والهندسة معًا، وذلك في أوائل سبعينات القرن الماضي. ولا يزال برنامج الخريجين في فلسفة العلوم في تلك الجامعة هو البرنامج الوحيد المعروف في العالم الإسلامي. ولعله ليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه الجامعة هي الأعلى ترتيبًا في أيران والثامنة على مستوى العالم الإسلامي في تصنيف "تايمز للتعليم العالي  Times Higher Education Ranking".

في السنوات الأخيرة، تم إطلاق عدد من المؤسسات في المنطقة تتبع فلسفة ونظم الجامعات الأمريكية، أي فلسفة التعليم ذي القاعدة الموسّعة، وتسير على خطى الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية في القاهرة العريقتين. إحدى هذه المؤسسات هي الجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS) في الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المركز السابع هذا العام في تصنيفات QS للجامعات في الدول العربية الـ 22. وفي نظامها التعليمي، تفرض هذه الجامعة من طلاب العلوم والهندسة أخذ ما يقرب من ثلث موادهم الأربعين في في العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، واللغة، والتواصل.

وتتبع جامعة حبيب ـ التي تأسست في العام الماضي في مدينة كراتشي بدولة باكستان ـ هذا النهج أيضًا، حيث يتوجب على طلاب العلوم والهندسة أن يلتحقوا بمواد "تثقيفية"، مثل «فهم الحداثة»، و«الحكمة 1و2»، وهما مقرران متتابعان، يمكن تسميتهما «الحكمة التقليدية»، فضلًا عن العديد من المقررات الأخرى التي تسعى إلى تكوين مهنيين شاملين في العلوم والهندسة، بدلًا من أن يكونوا محدودين بأفق ضيّق. وينبغي أن تحذو المؤسسات التعليمية الأخرى هذا النهج.

Karol Kozlowski/Alamy

تطوير المناهج بشكل ابتكاري

تعاني المواد الدراسية العلمية نفسها من مشكلات جادة. وغالبًا ما يتم استيراد الكتب الدراسية المستخدَمة في جامعات دول منظمة التعاون الإسلامي من الولايات المتحدة، أو أوروبا. وعلى الرغم من أن محتواها العلمي ذو مستوى رفيع، إلا أنها تتعامل من منطلق التجربة الغربية، وكذلك تستخدم اللغة الإنجليزية، أو الفرنسية، كلغة للتعليم. وهذا يسبب ضررًا للعديد من الطلاب، كما أنه يخلق حالة من الانفصال بين تعليمهم وثقافتهم. ولتشجيع إنتاج الكتب الدراسية المحلية والمواد الأكاديمية الأخرى بجودة عالية، لابد أن تكافئ الجامعات كادر العمل حتى يقوم بإنتاجها، على الأقل بقدر ما تكافئ على نشر الأبحاث.

كما يتم اعتبار بعض الحقائق العلمية الأساسية مثيرة للجدل ويتم تهميشها في المناهج. فمثلا، يقتصر تدريس مبدأ التطور عادةً على طلاب الأحياء، وغالبًا ما يتم عرضه على أساس أنه «نظرية»، ونادرًا ما يتم ربطه بباقي فروع المعارف. فعلى سبيل المثال.. وجدت إحدى الدراسات الجارية حاليا أن معظم الأطباء والطلبة الماليزيين يرفضون مبدأ التطور (انظر: go.nature.com/38cswo)، ومن الضروري أن يتم تدريس التطور على نطاق واسع، وأن يتم إظهار مدى توافقه مع الإسلام وثقافته⁶. ويمكن أن يساعد تدريس فلسفة وتاريخ العلوم في ذلك أيضًا.

وهناك إجماع عالمي على أن التعليم القائم على الطرق الاستقصائية يعزز الفهم المتعمق للمفاهيم والقوانين العلمية، ولكن في معظم جامعات منظمة التعاون الإسلامي لا يزال التدريس القائم على المحاضرة سائدًا. والاستثناءات نادرة في هذا الصدد، فأحدها هو المعهد البترولي، وهو مؤسسة جامعية هندسية بإمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث اعتمد المدرّسون طرق التعلم بالتجريب المباشر  كانت لها نتائج إيجابية على اهتمام الطلاب وتشغيلهم، ولا سيما على النساء.

ثم هناك مشكلة أخرى تكمن  في أن أعضاء هيئة التدريس نادرًا ما يتلقون أي تدريب، أو تقييم في طرق التدريس. وهذا وارد في أي مكان آخر في العالم، ولكن التغيير أصعب في كثير من دول العالم الإسلامي، إذ في كثير منها تتم التغييرات في المناهج، وتعيينات أعضاء الهيئة التدريسية وترقياتهم، ولا يترك هذا إلا حيزًا صغيرًا للجامعات للقيام بأي تطوير أو ابتكار.

طريق المستقبل

تحتاج الجامعات في العالم الإسلامي إلى مزيد من الاستقلالية؛ لكي تتحوّل الى مؤسسات قائمة على الجدارة الأكاديمية، وأن تسعى إلى التفوق العلمي؛ وعندئذ تقود رياح التغيير نحو مزيد من الشفافية والكفاءة داخل مجتمعاتها، بدلًا من أن تنساق وراءها. كما أن الجامعات بحاجة إلى تعزيز المقاييس الصحيحة، بحيث لا تشجع الإدارة ـ عن غير قصد ـ على السرقة الأدبية، والعلم المغشوش، استجابةً لضغوط طلبة العلوم. ومن الضروري تزويد المنطقة الإسلامية ببيانات متناغمة عن أوضاع طالب العلم، وأعضاء هيئة التدريس، والمناهج الدراسية، وطرق التدريس، ولغة التدريس، إلى آخر مثل هذه الأمور. وهذا أقرب ما يكون إلى ما قام به معهد الإحصائيات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولكنه قام به على نطاق أدقّ على مستوى الجامعة. ويجب أن يُنجَز هذا العمل برعاية الهيئات الوطنية، أو العالمية، مثل أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم (IAS)، أو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ISESCO).

«يجب أن تتاح حرية للأساتذة؛ لتدريس الموضوعات التي لا يتم تحديدها بدقة من قِبَل الوزارات».

كما أننا ندعو إلى إصلاح مناهج العلوم وطرق التدريس المستخدَمة في الجامعات، حيث تحتاج الجامعات إلى تقديم المزيد من المواد متعددة التخصصات، وكذلك تعليم الجوانب الاستكشافية للعلوم. وربما يكون الأنسب أن نبدأ في بتدريب أساتذة الجامعات من خلال ورشات عمل حول الأدوات والأساليب الجديدة. ولا بد من كسر الحواجز بين الأقسام والكليات والبرامج الجديدة التي توضع. كما يجب أن يمتلك الأساتذة الحرية في تدريس الموضوعات التي لا يتم تحديدها بدقة من قِبَل الوزارات.

هذا.. وهناك جهود غير حكومية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، تعمل دون أن تتلقى الكثير من الدعم الحكومي على تحفيز الفضول العلمي بين الطلاب من جميع الأعمار. فقد قام أحمد جبار ـ مؤرخ العلوم الفخري في جامعة ليل في فرنسا ـ بتأسيس مقرر دراسي على الإنترنت للمستوى ما قبل الجامعي، بعنوان  «الاكتشافات في العالم الإسلامي»، وهو متاح بثلاث لغات⁷، حيث يتم ربط المفاهيم العلمية بالاكتشافات العظيمة، وقصص من العصر الإسلامي الذهبي. ويجب أن يتم توسيع هذه المقررات، وأن يتم تبادلها.

كما يجب أن تنفِّذ الجامعات الإصلاحات بشكل فردي. ونأمل أن يساعد الاقتباس من بعض مراكز التميز الصغيرة مع مرور الوقت على تحويل مسار الرأي العام، والرأي السياسي. وهناك سابقة في باكستان.. حيث قامت جامعتان خاّصتان ـ وهما جامعة ومستشفى آغا خان في كراتشي، وجامعة لاهور للعلوم الإدارية اللتان تم إنشاؤهما في ثمانينات القرن الماضي ـ بعمل ثورة في التعليم الطبي، والتعليم التجاري خلال عقد واحد من إنشائهما. وقد بدأ الطلاب في أماكن أخرى بالمطالبة بتطبيق المعايير التي وضعها هؤلاء الرواد التعليميّون. ويمكن القيام بالشيء نفسه في مجال العلوم.

يُطْلِق فريق العمل دعوة مفتوحة للجامعات في جميع أنحاء العالم الإسلامي، للانضمام إلى شبكة تطوعية من الجامعات العلمية الممتازة أسميناها "NEXUS"، حيث سيتم تدشينها في مطلع العام المقبل. وسيدير فريق عملنا هذه الشبكة من الجامعات، وسيكون مقرها في مكتب المستشار العلمي زكري عبد الحميد. ونحن نخطط لأنْ تقوم شبكة NEXUS بتنظيم مدارس صيفية لإداريي الجامعات، وأن ترصد التقدم المنجَز للإصلاحات في الجامعات المشاركة، وأن تُصْدِر بطاقة تقرير الأقران، التي من شأنها أن تقيِّم أداء الجامعات في تحقيق الإنجازات، مما يوضح الإنجازات، ويميزها، وكذلك يحفز الإلهام بشأن إنجازات أخرى.

إنّ التغيير الحقيقي يتطلب العمل على نطاق أوسع من قبل الوزارات، والهيئات التنظيمية، ووكالات التمويل، وهي الكيانات المحتمَل أن تكون أكثر مقاوَمة للتغيير. ولكن من دون القيام بهذه الإصلاحات الصعبة.. سيبقى حلم النهضة العلمية في العالم الإسلامي حلمًا لا أكثر.